قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، محصول سال ۱۳۷۸ است که براي مدت سه سال و به طور آزمايشي مصوب شد اما بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، همچنان لازم الاجراست و محاکم بر طبق آن ملزم به صدور حکم هستند.
بعد از سال ها تجربه گوناگون پيرامون قوانين دادرسي کيفري و عطف به آزمايشي بودن قانون فوق، چند سالي
مي شود که لايحه آيين دادرسي کيفري در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در ادامه به بررسي فرآيندي که لايحه تا اکنون طي کرده، خواهيم پرداخت تا ببينيم بر لايحه چه گذشته است.
لايحه آيين دادرسي کيفري از طرف قوه قضاييه پيشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هيات وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در تاريخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره تقاضاي عده يي از نمايندگان براي رسيدگي به لايحه آيين دادرسي کيفري طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي گزارش کارشناسي ارائه داد.
کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۳۹۰/۳/۲ در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، لايحه آيين دادرسي کيفري را با مجموع ۷۰۰ ماده، جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. در جلسه علني مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس شوراي اسلامي نيز، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و تقريبا دو هفته بعد، لايحه به شوراي نگهبان فرستاده شد.
در نهايت شوراي نگهبان در تاريخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در ۶۳ بند ايرادات وارد بر لايحه را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد: در انتها نيز بيان شد اشکالات عديده و ابهامات ديگري بر لايحه آيين دادرسي کيفري وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مجلس ايرادات وارد بر لايحه آيين دادرسي کيفري را مورد بررسي قرار داد و با اصلاحاتي به تاريخ ۱۳۹۱/۲/۴، مجددا آن را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال کرد.شوراي نگهبان نيز با توجه به اصلاحات به عمل آمده مجلس، بار ديگر در ۱۳ بند، ايراداتي بر لايحه وارد دانست. همچنين اين بار هم در انتهاي ايرادات بيان شد که ابهامات ديگري بر مصوبه اصلي وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. پس از ايراداتي که شوراي نگهبان بر لايحه آيين دادرسي کيفري وارد کرد، لايحه جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان قانون اساسي، در دست مجلس قرار داشت و پس از بررسي هاي لازم و رفع ايرادات چندي پيش معاون امور حقوقي و مجلس وزير دادگستري از تاييد آيين دادرسي کيفري توسط شوراي نگهبان خبر داد.
به گفته عبدالعلي ميرکوهي هم اکنون آيين دادرسي کيفري در اداره تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي مي باشد و قرار است همراه با آيين دادرسي نيروهاي مسلح و آيين دادرسي الکترونيکي ابلاغ شود.
معاون وزير دادگستري اظهار مي دارد: البته شوراي نگهبان بعد از چندين مرتبه ايراد به آيين دادرسي کيفري و رفع ايرادات با حضور نماينده شوراي نگهبان در کميسيون قضايي، آيين دادرسي کيفري را تاييد کرد.
لايحه آيين دادرسي کيفري نسبت به قانون فعلي مزيت هاي قابل توجهي دارد
موذن زادگان با اشاره به رويكرد كلي لايحه جديد آيين دادرسي كيفري در مقايسه با قانون فعلي و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي گويد: اين لايحه حاصل تلاشي است كه سال ها در قوه قضاييه و مجلس صورت گرفته و از نظر رويكرد كلي اين لايحه نسبت به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1387 و تمديدات بعدي آن، نكات قابل توجهي را در تضمين حقوق متهم و بزه ديده ضمن توجه به رعايت حقوق اجتماعي و نظم عمومي در بردارد يعني نسبت به قانون فعلي مزيت هاي قابل توجهي دارد و رويكرد همه جانبه تري دارد و اين طور نيست كه فقط به حقوق بزه ديده توجه داشته باشد بلكه به نظم و امنيت ملي هم توجه كرده است. در واقع هدف اصلي آيين دادرسي كيفري كه تامين حقوق فردي و اجتماعي است را مي توانيم در يك رويكرد كلي در لايحه ببينيم.
وي ادامه مي دهد: در عين حال كمبودهايي نسبت به قوانين پيشرفته آيين دادرسي كيفري وجود دارد. به عنوان مثال ما فصلي تحت عنوان «قواعد بطلان» يعني بطلان يا خروج ادله در آيين دادرسي كيفري پيشرفته داريم، به اين معنا كه اگر تحقيقات يا دادرسي يا اقدامات مربوط به كشف جرم با موازين دادرسي عادلانه يا حقوق مصرح متهم يا بزه ديده مغايرت داشته باشد، اگر در جريان اين اقدامات عليه متهم ادله تحصيل شده باشد، اين ادله محكوم به بطلان است و نمي تواند عليه وي به كار رود و مبناي محكوميت او قرار بگيرد. در لايحه آيين دادرسي كيفري جاي اين فصل خالي است و بايد پيش بيني مي شد.
اين وکيل دادگستري مي افزايد: در قانون اساسي و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 مقرر شده اقرار ناشي از شكنجه باطل است ولي تنها يك مورد در لايحه فعلي شناخته شده است. علاوه بر اين موارد ديگري هم هست. البته آمده است كه اگر تحقيقات و ادله ناشي از اعمال غيرقانوني بوده، موجب بطلان آن تحقيقات مي شود. ولي فصل خاصي نداريم مثلادر لايحه پيش بيني شده كه اگر بازپرس متهم را از حق داشتن وكيل محروم كند، تحقيقات باطل است. چرا اگر دليل ناشي از روش هاي غيرقانوني باشد و عليه متهم به كار برود، بايد به آن ترتيب اثر داد، در حالي كه با نقض حقوق اساسي وي همراه است؟ بنابراين اگرچه لايحه آيين دادرسي كيفري رويكرد مناسبي از حيث حفظ توامان حقوق فردي و اجتماعي دارد، تمام جوانب را در نظر نگرفته ولي نسبت به قانون فعلي جهش داشته است.
اين استاد دانشگاه اظهار مي دارد: در اين لايحه تضمينات حقوق متهم نسبت به قانون فعلي بسيار خوب و قابل توجه است. نمونه اول پيش بيني حق داشتن وكيل در مرحله پليسي براي متهم است. پيش بيني شده كه متهم
مي تواند در مرحله كشف جرم به محض تحت تعقيب قرار گرفتن وكيل داشته باشد. در مرحله تحقيقات تبصره ماده 128 فعلي محدوديت هاي زيادي جهت داشتن وكيل براي متهم قائل شده به طوري كه قاضي مي تواند مانع از داشتن وكيل براي متهم شود، به اين بهانه كه تحقيقات جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم موجب فساد مي شود. اما در لايحه فعلي متهم مي تواند وكيل داشته باشد و بازپرس بايد اين حق را به او اعلام كند.
اين استاد دانشگاه اظهار مي دارد: پرونده شخصيت در قوانين ايران سابقه ندارد و براي اولين بار پيش بيني شده كه بايد براي متهم در جرائم مهم در كنار پرونده كيفري، پرونده شخصيت تشكيل شود كه كمك مي كند قاضي بتواند تصميم درستي اتخاذ كند. پرونده شخصيت حاوي نظريات دانشمندان علوم اجتماعي، روانشناسي، پزشكي قانوني و اطبا درباره شرايط اجتماعي، زيستي و رواني متهم بي گناهي است كه در دادگاه محكوم مي شود و بعدا معلوم
مي شود كه بي گناه است.
همچنين در لايحه مقرر شده كه متهم حق مطالبه خسارات ايام بازداشت را دارد. يك كميسيون استاني پيش بيني شده تا متهمي كه بي گناه شناخته شده درخواست خود را به كميسيون بدهد. وقتي درخواست موجه و مطابق قانون بود، كميسيون بايد راي به جبران خسارت بدهد و اگر راي ندهد، متهم مي تواند به كميسيون ملي مراجعه كند.
وي مي گويد: در رابطه با حقوق بزه ديده در برخي موارد متاسفانه شوراي نگهبان ايراد گرفته است. مثلادر لايحه آمده كه اگر بزه ديده در ارتباط با صدمات جسماني هزينه هايي كرده كه مازاد بر ديه و البته عقلايي است و در جهت درمان هزينه شده و اين هزينه ها نسبت به ديه يي كه دريافت كرده، بالاتر است، هم عقل و هم موازين فقهي مانند قاعده لاضرر به ما اين اجازه را مي دهد كه مازاد هزينه را به او بدهيم چون هيچ ضرري نبايد بلاجبران باقي بماند و ديه هم تكافو نمي كند. موازين حقوقي هم بر اين حق دلالت دارد. بر اساس قانون مسووليت مدني، صدمه ديده حق دارد خسارات را از عامل صدمه بگيرد. يا منافع ممكن الحصول، از مسائلي بود كه به نفع بزه ديده پيش بيني شده بود يا پيش بيني شده كه در مرحله كشف جرم يا تحقيقات اگر بزه ديده در معرض تهاجم بستگان متهم يا خود وي قرار داشته باشد و امكان اين باشد كه مورد تحميل ضرر جسمي قرار بگيرد، بازپرس بايد تمهيدات لازم را براي حفظ جان بزه ديده يا خانواده اش در نظر بگيرد. همين طور در مرحله كشف جرم، ضابطان دادگستري بايد بزه ديده را از حقوقي كه دارد، از جمله حق جبران خسارت آگاه كنند و ميزان خسارت او را هم در مرحله تحقيقات و بازجويي ها معين كنند. همچنين موظفند وي را از حق بهره مندي از خدمات مشاوره يي بهره مند سازند. اينها نكات جالبي در زمينه حفظ حقوق متهم است كه اگر به نتيجه برسد، به تحول مهمي دست مي يابيم، البته اگر قضات و ضابطان آموزش كافي ببينند تا با مباني اين قوانين آشنايي پيدا كنند.
مشکلات تصويب قانون بدون داشتن دوره آزمايشي
با اجراي آزمايشي قوانين مي‌توان به کاستي‌ها و نقاط ضعف و در مقابل آن نقاط قوت قوانين پي‌برد.
سيدمحمد طباطبايي‌نژاد، نماينده مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است که، به طور کلي تمامي قوانيني که با مردم سروکار دارند، اگر قبل از اجراي آزمايشي قانون قطعي به تصويب برسد، در آينده در حين اجرا با مشکلاتي روبه رو خواهد شد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در توضيح اين مورد ادامه مي‌دهد: در هنگام اجراي آزمايشي قانون، از طرفي نقاط قوت و از طرف ديگر نواقص آن مشخص خواهد شد که اين خود يک حسن است چون به بهتر شدن قانون کمک خواهد کرد. اما اگر قانون به طور آزمايشي اجرا نشود، بسياري از مشکلات را در بر خواهد داشت.
وي مي‌گويد: به هرحال اين قوانين دست‌نويس بشر است و طبيعي است که نواقصي در آن مشاهده شود.
طباطبايي‌نژاد خاطرنشان مي‌کند: بعد از محرز شدن ايرادها و کاستي‌هاي قانون، نواقص آن در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات اساسي بر روي آن صورت مي‌گيرد.
روزنه
لايحه آيين دادرسي کيفري حاوي سياست هاي کيفري و جنايي انسجام يافته‌اي است
قانون آيين دادرسي کيفري شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهي، آزادي طلبي، قانون‌گرايي و نظم بخشي هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمين کننده حقوق و آزادي‌ فردي و تأمين‌كننده امنيت و آسايش اجتماعي در حوزههاي مختلف است، داراي اهميت والايي نيز مي‌باشد. تدوين چشم انداز 20 ساله نظام، تصويب سياست‌هاي کلان قضايي در سال 1381 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مقام معظم رهبري و طرح توسعه قضايي که توسط رئيس قوه قضاييه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زيربنايي و اساسي در نظام قضايي کشور گرديد و در پرتو آن احياي نهاد دادسرا، تدوين قانوني جامع، دايمي و ملهم از فقه پوياي شيعه به‌جاي قانون آزمايشي موجود را ضروري مي‌نمود؛ قانوني كه از يک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌هاي موجود در قوانين جاري را برطرف نمايد و از سوي ديگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردي باشد.
اين لايحه حاوي سياست هاي کيفري و جنايي انسجام يافته‌اي است که شالوده و بنيان نظام عدالت كيفري کشور را به شرح زير براي اکنون و نسل‌هاي آينده پي‌ريزي‌ مي‌كند:
1-پيشگيري از وقوع جرم
2- قضازدايي و بهره‌گيري از نهادهاي شبه قضايي
3- توسعه حقوق شهروندي و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسيدگي
4- حمايت از حقوق زيان‌ديدگان از جرم و شهود
5-دادرسي مبتني بر مشورت و تخصصي
6- دادرسي همراه با سرعت و دقت
7-حمايت از امنيت و آسايش عمومي جامعه
8- دادرسي ترافعي
9-احياي سياست‌هاي کيفري اسلام در نظام ادله اثبات دعاوي